وزارت اقتصاد با مولدسازی اموال دولت یک «انقلاب اقتصادی» را آغاز کرده است
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۰۷۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:وزارت اقتصاد با مولدسازی اموال دولت یک «انقلاب اقتصادی» را آغاز کرده است
محمود عباس زاده مشکینی، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، مولدسازی اموال دولتی را یک انقلاب اقتصادی خواند گفت: اگر قرار باشد موضوع مولدسازی اموال و داراییهای دولت را توصیف کنم باید از کلمه «انقلاب اقتصادی» استفاده کنم، که برای تحقق آن نیز باید یک تحول اقتصادی ساختاری نیز ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه با اشاره به پیگیریهای دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد در راستای تحقق عملی مولدسازی داراییهای دولت بیان کرد: در شرایط کنونی، الزامات و ضروریات کشور ایجاب میکند هر چه زودتر تکلیف اموال و داراییهای کشور مشخص و به سمت مولد سازی پیش برود.
در حال حاضر، با توجه به اینکه گرانیگاه مطالبات مردم به خصوص در دهکهای پایین، متمرکز بر مسائل اقتصادی است، باید هرچه زودتر این مساله پیگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین متذکر شد: اقتصاد فرهنگ را تغییر و بر مسائل اجتماعی تاثیر گذار است، از این جهت پرداخت به مسائلی که حال اقتصاد را خوب کند یک ضرورت است که مساله مولد سازی و تعیین تکلیف داراییهای دولت یکی از این مهمترین این راه هاست.
وی همچنین گفت: ارزش اموال دولت در داخل کشور که نمیتوان گفت نامحدود، اما بسیار قابل توجه است و آمار دقیقی نیز از آن در دست نیست باید زودتر دست به کار شویم، چرا که میتوان به جرات گفت ارزش این اموال ده برابر بودجه سالانه کشور است.
عباس زاده مشکینی اذعان کرد: برای ورد به انقلاب بزرگ مولد سازی باید ابتدا فرهنگ سازی سازمانی کرد؛ متاسفانه در این بخش تفکر مدیران به طور سنتی زیر صفر بوده و با تغییر نگرش مدیران دولتی میتوان به نتیجه بخشی آن امیدوار بود.
وی گفت: نگرش مدیران ما در بخش دولت نسبت به بخش خصوصی بسیار متفاوت است چرا که بخش خصوصی هرگز اجازه هدررفت منابع و دارایی هایش را نمیدهد، اما این تفکر در بخش دولتی وجود ندارد. این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه رسوب، بلوکه کردن و بی حاصل گذاشتن منابع دولت جدیترین و مهلکترین بیماری اقتصاد است، افزود: برخی از بیماری هلندی نام میبرند که راکد و بی حاصل ماندن اموال دولت بدتر از این بیماری هلندی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه عنوان کرد: وزیر اقتصاد با توجه با روحیه انقلابی علمی، تیم همراه و انگیزهای دارد در جایگاه وزیر اقتصاد، میتواند این مسئله را پیش ببرد و در عین حال مجلس نیز در هر بخشی بتواند دولت را یاری میکند.
وی افزود: هر لایحهای دولت و وزارت اقتصاد در این خصوص بفرستد، شخصا پیشقدم شده و حتی در جلسات کارشناسی نیز حضور پیدا میکنم، در عین حال مجلس نیز در همه مراحل دولت را یاری میکند. نماینده مردم اردبیل در مجلس در پایان تاکید: در مقام تحقق یکی از حوزههایی که ممکن است، وزیر اقتصاد با موانعی مواجه شود، کار کرد دستگاههای نظارتی است.
دستگاههای نظارتی باید وزیر اقتصاد را به عنوان نماینده ویژه دولت برای مولد سازی داراییهای دولت همراهی کنند. قطعا در هر جایی تحولی ایجاد شود ریسکهای وجود دارد، که برای مدیریت این ریسک همراهی دستگاههای نظارتی نیاز است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دارایی های دولت انقلاب اقتصادی مولدسازی اموال وزیر اقتصاد اموال دولت مولد سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.